در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست دکتر روحانی برگزار شد، رئیس جمهور ماموریت بازگرداندن ثبات و آرامش به بازار خودرو را به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت الکترونیک به عنوان یک اصل دقیق در حکمرانی خوب و شفاف با ویژگی سرعت و عدالت در دسترسی عموم به قوانین، برنامه ها و سیاست های اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، گفت: دولت الکترونیکی امکان دسترسی بموقع و یکسان همه شهروندان به اطلاعات مورد نیاز را فراهم می کند.

به گزارش ایمیکو به نقل از ایسنا ، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام مالیاتی با استفاده از سازوکار های دولت الکترونیکی ، افزود: با ایجاد سامانه های موثر و پایانه های دقیق نظام مالیاتی باید سطوح بالاتری از عدالت مالیاتی تحقق پیدا کند.

 روحانی افزود: در همین راستا تلاش بر این است که در هنگام انجام تراکنش های مبادله کالا و خدمات بستر لازم برای فرآیندهای مالیاتی هم فراهم شود که این امر نیازمند هماهنگی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: سازوکار های دولت الکترونیک در نظام پرداخت مالیات باید به نحوی باشد که همه ذینفعان از یک سو بتوانند با استفاده از دقت و شفافی سیستم، از اطلاعات مربوط به خود مطلع شده و در زمینه مالیات سالانه خود از آن بهره گیرند و از سوی دیگر نیز اطلاعات مصرف کالا و خدمات کشور همراه با میزان جریان مالی یا اعتبارات و مالیات برای تحقق عدالت اقتصادی فراهم شود.

روحانی تصریح کرد: در این راستا باید نظام مالیاتی به طور شفاف، دقیق و بهنگام در محیط دولت الکترونیکی برای تمام مالیات دهندگان و سازمان دریافت کننده مالیات به صورت دقیق مدون باشد.

در این جلسه همچنین گزارشی از وضعیت بازار خودرو و نوسانات قیمت در روزهای اخیر ارائه شد که رئیس جمهور در این زمینه با بیان اینکه تلاش دولت همواره این بوده که با مدیریت و نظارت بر قیمت کالاها و خدمات، نوسانات بازار تحت تاثیر عوامل برونزا،  زندگی مردم را تحت تاثیر قرار ندهد، تاکید کرد: وزارت صمت موظف است با اعمال نظارت دقیق و سریع ، آرامش را به بازار خودرو بازگردانده و مانع از آشفته کردن بازار توسط دلالان و سودجویان شود.