به گزارش ایمیکو، یکی از معضلات عمده در بخش های صنعتی، معدنی و تجاری کشور ما، ضعف توسعه فناوری و نوآوری است و برای غلبه بر این ضعف لازم است فناوری های توسعه یافته در دیگر بخش ها، به بخش صنعت، معدن و تجارت رسوخ یابند. رسوخ فناوری به انتشار اطلاعات فنی و دانش-چگونگی و جذب فناوری ها و فنون نوین توسط کاربران اطلاق می شود. برای تقویت این موضوع در کشور، ضمن شناسایی مخاطبان، چشم انداز و رشته فعالیت های اولویت دار، 10 برنامه و 18 زیر برنامه برای توسعه فناوری و نوآوری در این بخش باید مورد بررسی قرار گیرد.

ارزیابی ها نشان می دهد حدود 30 درصد از ماشین آلات در صنایع کوچک و متوسط و 20 درصد از ماشین آلات خطوط تولید واحدهای صنعتی و معدنی بزرگ کشور فرسوده هستند و با گسترش دامنه تحریم ها، این فرسودگی خطوط و ضعف دانش فنی نیز افزایش خواهد یافت.

از سوی دیگر شاخص های بین المللی حاکی از نامطلوب بودن وضعیت اقتصاد دانش بنیان و توسعه فناوری در اقتصاد کشور و به طور خاص در بخش های صنعتی، معدنی و تجاری است. این آمارها نشان دهنده این موضوع است که زمینه های لازم برای نوآوری، توسعه فناوری و رقابت پذیری در میان شرکت های کشور دچار ضعف های بسیاری است.

دلایل این ضعف را می توان از دریچه مسیرهای ورود فناوری به شرکت ها تحلیل کرد. به طور عام، منابع جریان یافتن فناوری به شرکت ها را می توان از 3 طریق عمده منابع بیرونی، منابع درونی و سرریزها شناسایی کرد.

از سوی دیگر، برای نوآوری های شانسی (به معنی توسعه فناوری، محصول یا فرایند جدید به صورت اتفاقی در داخل شرکت) نیز نمی توان وزن بالایی در نظر گرفت. بنابراین مسیر منابع داخلی توسعه فناوری در کشور تا حدود زیادی مسدود است. 

تا پیش از تحریم ها، عمده ورود فناوری (اعم از سخت و نرم)  از طریق خرید یا در موارد معدودی همکاری با شرکت های خارجی بوده است که این مسیر نیز به واسطه تحریم ها بسته شده است. پلتفرم های نوآوری باز و همکاری برای توسعه فناوری و نوآوری نیز از یکسو در فرهنگ شرکت های ایرانی جای چندانی ندارد و از سوی دیگر، ارتباطات مناسبی میان دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و شرکت های صنعتی، معدنی و تجاری به وجود نیامده است.

 از همین رو، مسیر منابع خارجی نیز تا حد زیادی مسدود است. نهایتاً جابجایی نیروی کار ماهر و با تجربه از شرکت های فناور یا خرید شرکت های توسعه دهنده فناوری توس شرکت های بزرگ نیز با موانع قوانونی (از جمله قوانین ضعیف ادغام و اکتساف در کشور) مواجه است و به همین دلیل، حذف فناوری از این راه نیز با دشواری مواجه است.

با توجه به سد شدن دسترسی به منابع خارجی توسعه فناوری و لزوم تقویت توانمندی شرکت های داخلی برای توسعه فناوری، ضروری است وزارت صنعت، معدن و تجارت، به عنوان متولی اصولی ایون بخش ها، ضمن شناخت وضعیت هر بخش و سازمان های تابعه خود، برنامه جامعی در جهت ارتقاء میزان رسوخ فناوری و نوآوری در حوزه های صنعت، معدن و تجارت داشته باشد. از همین رو، برنامه جوامع رسوخ فناوری در وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح ذیل تدوین می شود تا بتوان در جهت دستیابی به بهبود بهره وری و توسعه نوآوری در جهت ارتقاء ارزش افزوده بخش های صنعتی، معدنی و تجاری گام های اساسی برداشت.