بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش اکتشاف منابع معدنی در کشور متناسب با پتانسیل های معدنی و طبیعی موجود ایران توسعه نیافته است. به گزارش ایمیکو، جدیدترین آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت هم از تعداد مجوزهای صادره 3 ماهه اول امسال نشان می دهد، صدور پروانه اکتشاف و گواهی کشف نسبت به 3 ماهه اول سال 1398 به ترتیب با افت بیش از 14 درصد و 8 درصد مواجه شده است. این در حالی است که میزان پروانه بهره­ برداری صادر شده در 3 ماه منتهی به خردادماه، رشد بیش از 4 درصد را به ثبت رسانده است.

تحلیلگران معتقدند سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه فراهم کردن بستر حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اکتشافی در ایجاد جذابیت برای بخش خصوصی و تقویت شرکت‌های خصوصی در این حوزه چندان موفق نبوده است. از سوی دیگر مطالعات بازوی پژوهشی مجلس حکایت از آن دارد که تامین اعتبار و تخصیص منابع لازم برای انجام مطالعات زمین شناسی و عملیات اکتشافی همواره یکی از چالش های حوزه اکتشاف منابع معدنی بوده است.

همچنین طبق داده های آماری منتشر شده، علاوه بر افت در صدور پروانه اکتشاف و گواهی کشف، میزان اشتغال پروانه های بهره برداری معدن نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته با افت بیش از 11 درصد مواجه شده است. ارزیابی ها بیانگر آن است که در 3 ماهه اول امسال پیش بینی اشتغال 1132 نفر وجود داشته است در حالی که در 3 ماهه اول سال 1398 این میزان 1275 نفر بوده است.

مقايسه وضعيت اكتشاف منابع معدني ايران با كشورهاي معدن خيز و كشورهاي پيشرو در صنايع معدني مانند استراليا و چين نشان دهنده فاصله بسيار زياد ايران با اين كشورها است به طوري كه استراليا و چين به طور متوسط ساليانه 8 - 5 ميليون متر حفاري اكتشافي انجام مي دهند، اما در ايران در چند دهه اخير كمتر از اين ميزان حفاري اكتشافي انجام شده است. به منظور رونق اكتشاف منابع معدني در كشور نياز به انجام برخي اصلاحات ساختاري، تأمين منابع مالي و رفع تداخلات و آشفتگي هاي موجود در سياست گذاري اكتشاف احساس مي شود. به همين منظور اقداماتي از جنس سياست گذاري، تقنيني و اجرايي بر اساس اولويت نیاز است.