در این بین بخش معدن و صنایع معدنی با ایفای نقشی مهم در صادرات غیر نفتی، از ظرفیت بسیاری برخوردار است که در صورت ایجاد بسترهای لازم، می‌توان شاهد تحقق شعار سال بود. در غیر این صورت شرایط تولید برای این بخش با روند صعودی دلار، سخت تر از سال قبل خواهد شد.

«مهار تورم و رشد تولید» شعاری است که از سوی مقام معظم رهبری برای سال ۱۴۰۲ تعیین شد. بخش معدن و صنایع معدنی نیز بی‌تردید نقشه راه سال خود را در راستای تحقق این شعار تدوین می‌کند تا بتواند با افزایش تولید گامی در راستای مهار تورم بردارد. از سوی دیگر؛ سال ۱۴۰۱ در ماه‌های پایانی، سالی خوش برای بخش معدن بود. انتشار خبر شناسایی کانسنگ لیتیوم در همدان بی‌تردید اتفاق مهمی برای این بخش محسوب می‌شود که می‌تواند در تغییر جایگاه معدن به جهت نقش آفرینی در اقتصاد کشور، در سال‌های پیش رو موثر باشد.از سویی دیگر در حوزه صنایع معدنی، صنعتی همچون فولاد نیز در سخت‌ترین شرایط (تامین زیرساخت‌های انرژی) شاهد رکوردزنی هایی در واحدهای تولیدی بود. درواقع مدیریت درون سازمان در صنعتی مانند فولاد که در سال گذشته با کمبود گاز و برق مواجه بود و در کنار آن وضع برخی قوانین و مقررات صادرات را برایشان سخت کرده بود، نشان داد واحدهای تولیدی توان دستیابی به ظرفیت اسمی و حتی گذر از آن را دارند.با چنین کارنامه‌ای بدون شک تحقق رشد تولید برای بخش معدن و صنایع معدنی چندان کار سختی نخواهد بود اما نیازمند تحقق فاکتورهایی است که در صورت عدم تحقق آنها نمی‌توان به افزایش تولید امید چندانی داشت.

یکی از فاکتورهای موثر در افزایش تولید بخش معدن و صنایع معدنی نرخ ارز است. موضوعی که در سال گذشته با افزایش ناگهانی و ادامه‌دار شدن سیر صعودی آن نگرانی فعالان بخش را افزایش داد. افزایش نرخ ارز در افزایش نرخ تمام شده تاثیر مستقیم دارد، تا آنجا که می‌تواند بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط را تحت تاثیر قرار داده و حتی معادن را به کام تعطیلی کشاند. این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته سیاست فعالسازی معادن راکد را در دستور کار قرار داد تا بتواند از این مسیر علاوه بر فعالسازی معادن، افزایش تولید و اشتغالزایی را محقق کند.با افزایش نرخ ارز، تامین برخی زیرساخت‌ها مانند تهیه یا نوسازی ماشین‌آلات معدنی تحت تاثیر قرار می‌گیرد و ادامه راه را برای معدنکاران سخت می‌کند. حال در صورت کنترل نرخ ارز ادامه‌دار شدن سیر صعودی این بازار نمی‌توان انتظار افزایش تولید در بخش معدن را داشت. این موضوع باید از سوی بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت مورد بازنگری قرار بگیرد تا با کنترل بازار ارز، شرایط را برای افزایش تولید مهیا کنند.اما در بخش صنایع معدنی سیاست‌های ارزی دولت می‌تواند انگیزه صادرات را نشانه بگیرد. به عنوان نمونه صنعتی مانند فولاد نقش مهمی در ارزآوری کشور دارد. برگشت ۱۰۰ درصدی ارز به سامانه نیما موضوعی است که می‌تواند بر حجم صادرات اثر داشته و میزان آن را کاهش دهد، در حالی که افزایش درآمدهای صادراتی منجر به تامین سرمایه ارزی جهت اجرای طرح‌های توسعه‌ای می‌شود که منجر به افزایش تولید می‌شود.از سویی دیگر افزایش حجم صادرات باعث می‌شود تا واحدهای تولیدی در حوزه صنایع معدنی میزان تولید خود را افزایش داده تا علاوه بر تامین نیاز بازار داخلی، حضور بیشتری در بازارهای صادراتی داشته باشند.درنتیجه یکی از فاکتورهای اصلی برای تحقق شعار سال که باید مد نظر دولت باشد، اصلاح سیاست‌های ارزی است.

تامین زیرساخت برای افزایش تولید

از دیگر فاکتورهایی که برای افزایش تولید بخش معدن و به وِیژه صنایع معدنی به آن نیاز دارد، تامین زیرساخت‌های انرژی است که سال گذشته گریبان‌گیر صنایعی مانند فولاد شد. کمبود گاز و برق در سال گذشته در تحقق برنامه‌های فولادی‌ها اثرگذار بود و می‌تواند در صورت تکرار کمبود انرژی امسال نیز مانعی برای دستیابی به افزایش تولید به شمار رود. هرچند که به گفته مسئولان وزارت صمت در تلاش است تا با افزایش تعاملات با وزارت نیرو مشکلات تامین برق برای بخش تولید را حل کند. با اینهمه فاطمی امین سال گذشته درباره تامین گاز صنایع اعلام کرد که ممکن است این بحران در سال آینده جدی‌تر شود.

در نتیجه بحث تامین زیرساخت‌های انرژی از موانعی است که می‌تواند برنامه افزایش تولید را تحت تاثیر قرار دهد. اعلام آمادگی فعالان بخش معدن و صنایع معدنی برای احداث نیروگاه و اعلام آمادگی برخی تولیدکنندگان فولادی در توسعه میادین گازی می‌تواند بخشی از این مشکلات را حل کند. در این صورت می‌توان به تحقق شعار سال امیدوار بود. درواقع با همکاری دولت و بخش خصوصی می‌توان به تامین زیرساخت‌های لازم امیدوار بود؛ در غیر این صورت و عدم تامین زیرساخت‌های تامین انرژی، موانع جدی مسیر تولید پابرجا بوده و تولید از توجیه اقتصادی خارج خواهد شد.

این موضوع حتی بر میزان صادرات هم اثرگذار است، زیرا نبود زیرساخت‌های انرژی برنامه‌های تولیدی را با مشکل همراه می‌کند و همین موضوع حضور مداوم در بازارهای صادراتی را با مشکل مواجه خواهد کرد. درواقع بحث تامین زیرساخت‌ها و همچنین مواد اولیه به راحتی بر میزان حضور در بازارهای صادراتی اثرگذار است و می‌تواند توان رقابتی را تحت تاثیر قرار دهد.

حمایت از بخش خصوصی

اما در نهایت مهم‌ترین نکته برای تحقق شعار سال که افزایش تولید و مهار تورم را به همراه دارد، حمایت از بخش خصوصی است که دست کم در یک سال گذشته پر توان در بخش معدن و صنایع معدنی حضور داشته و ثابت کرده است در صورتی که دولت این اطمینان را به فعالان این بخش داشته باشد، می‌توان شاهد اتفاقات مثبتی در بخش معدن بود که در نهایت اثرات خود را در اقتصاد کشور نشان می‌دهد.بنابراین دولت باید بسترها را برای حضور بخش خصوصی فراهم کند تا بتوان از ظرفیت‌های موجود در راستای افزایش تولید استفاده کرد.

سخن پایانی

فراموش نکنیم با افزایش تولید، اشتغالزایی در بخش معدن و صنایع معدنی بیش از گذشته خواهد شد و درآمدزایی واحدها چه در بخش داخلی و چه صادراتی افزایش پیدا می‌کند. از سوی دیگر افزایش تولید منجر به توسعه روابط واحدهای تولید با شرکت‌های دانش‌بنیان می‌شود که در ادامه شعار سال قبل است. این موضوع می‌تواند میزان وابستگی به واردات را کم کرده و نرخ تمام شده را کاهش می‌دهد. در ادامه این اتفاق توان رقابتی در بازارهای صادراتی نیز بیش از گذشته می‌شود و همین موضوع در افزایش ارزآوری برای کشور موثر خواهد بود. دولت باید بسترهای لازم برای تحقق این شعار در بخش معدن و صنایع معدنی را فراهم کند، زیرا فعالان بخش معدن و صنایع معدنی در سال‌های اخیر به ویژه در دوران تحریم ثابت کرده‌اند که از توانمندی بسیاری برخوردار هستند. در نتیجه تحقق شعار سال نیازمند فاکتورهای بسیاری است که بخش بسیاری از آن برعهده دولت است.

منبع:گسترش نیوز