معادن غیر فعال کرمان با سفر رئیس جمهور فعال می شوند
سفر رئیسجمهور به استان کرمان و تاکید بر فعالسازی معادن راکد طی چندماه گذشته بیش از ۲۰۰ معدن غیرفعال را در شرف فعالسازی قرار داده است؛ معادنی که احیای آنها درگیر مسائل پیچیده بود و اشتغال، توسعه و تولید ثروت را برای دیار کریمان و کشور به ارمغان میآورند.
استان کرمان به عنوان بهشت معادن ایران سالانه با استخراج بیش از ۶۰ میلیون تن از ۴۲ نوع ماده معدنی، ۴۰درصد از ارزش افزوده بخش معدن کشور را در اختیار دارد.
ارزش تولیدات معدنی این استان به بیش از ۸۱هزار میلیارد تومان در سال میرسد و در واقع دیار کریمان از این حیث فاصله معناداری با دیگر مناطق کشور و استانهای معدنی دارد.
عمده معادن با اشتغالزایی، توسعه تولید، ارزش افزوده و خلق ثروت در مناطق معدنی از دولت گرفته تا بخش خصوصی و مردم مزایای بسیاری بهویژه برای مناطق پیرامونی خود به همراه میآورند که هرچند بر سر بازگشت سهم استان از حقوق دولتی حرف و حدیثهای زیادی به پاست اما این مزیتها بر کسی پوشیده نیست.
کرمان با اشتغال ۹۰هزار نفر در صدر فعالیت معدنی کشور
طبق گزارش دفتر آمارهای صنعت، معدن و امور زیربنایی، استان کرمان بیشترین فعالیت معدنی و اشتغال بخش معدن کشور را دارد که از این حیث فاصله معناداری با دیگر استانهای فعال در بخش معدن دارد.
بر این اساس، کرمان با میزان جبران خدمت و دستمزد ۷/ ۴هزار میلیارد تومانی نیروی کار، بیشترین میزان پرداخت مزد و جبران خدمت را در بخش نیروی کار معدنی کشور به خود اختصاص داده و با ۳۰هزار و ۴۴۹ نفر شاغل در این بخش، بیشترین اشتغال معدنی کشور را نیز به دست آورده است.
علاوه بر آن واحدهای صنعتی به صورت مستقیم با فرآوردهها و تولیدات معدنی ارتباط دارند که یکهزار و ۵۴۰ واحد صنعتی با اشتغال حدود ۶۰هزار نفر در استان کرمان شکل گرفته و در مجموع حدود ۹۰هزار نفر اشتغال در حوزه صنعت و معدن این استان ایجاد کرده است.
استان کرمان غیر از معادن فعال کنونی به علت قرار گرفتن روی کمربند مس و فولاد کشور ظرفیتهای بینظیر دیگری در توسعه بخش معدن دارد که هزاران معدن دیگر به علتهای مختلف از جمله اکتشاف، مسائل زیست محیطی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی یا دیگر مسائل غیرفعال ماندهاند و عمدتا قابل بهرهبرداری نیستند.
اخیرا و به دنبال دستور رئیسجمهور همتی در استان کرمان شکل گرفته که میتواند بخشی از این معادن را که پراکندگی مناسبی در استان دارند، به چرخه تولید و فرآوری کشور وارد کند.
هم اکنون بیش از ۹۰درصد تولیدات بخش معدن استان کرمان مربوط به سه شرکت بزرگ مس، گلگهر و میدکو است که عمده این فعالیتها نیز در چند شهرستان خاص خلاصه میشوند و به همین دلیل است که این استان از توسعه نامتوازن رنج میبرد.
برنامه توسعه معدنی باوجود تاکیدات مقام معظم رهبری در جایگزینی معدن به جای نفت و همچنین خط مشی دولت توانسته برنامه توسعه معادن را در دیار کریمان متوازن کند، دولت سیزدهم با تمرکز بر فعالسازی معادن در مناطق محروم برنامه توسعه را در این مناطق با استفاده از ظرفیتهای همان منطقه پیش میبرد.
رئیسجمهور در دومین سفر خود به کرمان در خصوص غیرفعال ماندن ۲۰۰ معدن در این استان گلایه کرد و با طرح این سوال که چرا ۲۰۰ معدن استان کرمان همچنان غیرفعال مانده است، گفت: شورای عالی معدن باید به فوریت علت آن را بررسی کند. آیتالله سید ابراهیم رئیسی افزود: اگر اشکال از بهرهبردار است، باید از او خلع ید و به افراد ذیصلاح واگذار شود. این مساله حتی یک روز هم نباید به تاخیر بیفتد و مسوولان استان باید با فعال کردن این معادن، زمینه را برای اشتغال و رونق اقتصادی فراهم کنند.
علاوه بر آن اکثر نظریهپردازان به اهمیت و نقش معدن و اثر آن بر رشد اقتصادی کشور و محیط پیرامون معادن واقف هستند؛ معادن با بردن زیرساخت و حجم گسترده اشتغالزایی در مناطق مختلف زمینه توسعه پایدار را در این مناطق فراهم میکنند.
۲۰۰ معدنی که رئیسجمهور در سفر به کرمان از آن یاد کرد عمدتا در مناطق دورافتاده و کمتر توسعهیافته قرار دارند و فعالسازی آنها میتواند فقر و محرومیت را از مناطق مختلف استان کرمان بزداید، همانگونه که اثرات آن را پیش از این در شهرستانهای صنعتی همچون سیرجان و رفسنجان دیدهایم.
محمد مهدی فداکار استاندار کرمان نیز در این زمینه با اشاره به اینکه استان کرمان بهشت معادن ایران است و بیش از ۲۰۰ معدن غیرفعال در استان وجود دارد، افزود: باید مزایده این معادن برگزار شود.
دستور رئیسجمهوری و پیگیری استاندار کرمان برای فعالسازی این ظرفیت خدادادی میتواند در وهله نخست تولید ثروت را به دور افتادهترین مناطق استان ببرد و با گسترش اشتغال و کار و رفاه اجتماعی، توسعه متوازن را به همراه داشته باشد.
کار فعالسازی ۲۰۰ معدن به کجا رسید؟
توان دولت و بخش خصوصی برای فعالسازی بیش از ۲۰۰ معدن غیرفعال که مردادماه ۱۴۰۱ در سفر رئیسجمهور به استان کرمان مورد تاکید قرار گرفت از همان روزها مسوولان را به تکاپو واداشت اما باید دید که فرآیند اجرایی این وعده دولت اکنون به کجا رسیده است؟
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در گفتوگو با خبرنگار «ایرنا» عنوان کرد: ۲۵۷ محدوده معدنی مزایدهای را انتهای سال ۱۴۰۱ به مزایده گذاشتیم که تاکنون حدود ۵۰ سرمایهگذار در این مزایده شرکت کردهاند.
مهدی حسینینژاد افزود: فراخوان ۳۰۰ محدوده معدنی دیگر نیز ابتدای سال جدید و پس از تعطیلات نوروزی منتشر میشود و طی چند مرحله این محدودههای معدنی به مزایده گذاشته میشود.
وی ادامه داد: محدودههای معدنی در تفسیر معادن جاهایی هستند که ذخیره اثباتشده دارند و معدن بر اساس اکتشافات مشخص شده باشد.
حسینینژاد تاکید کرد: در استان بیشتر محدودههای اکتشافی داریم که باید کار اکتشافات روی آنها انجام شود و تعداد این محدودهها نیز بیش از ۲۰۰ مورد است که در این بخش نیز کار را آغاز کردهایم.
ظرفیتهای بزرگ قانونی راهی برای توسعه مناطق معدنی
از آن گذشته بندهای قانونی همچون برنامه ششم توسعه، قانون جهش دانشبنیان و قانون بودجه لزوم توسعه مناطق معدنی را اعلام کرده که علاوه بر اشتغال و توسعه اجرای آن ثمرات دیگری نیز برای مردم این استان به همراه خواهد داشت.
در بندی از ماده ۴۳ که مربوط به وظایف شورای معادن استانهاست، مواردی همچون استقرار دفاتر مالی و قانونی در خود استان در حوزه مالیاتی همان استان قرار داده شده است.
یا در جزء ۵ الف ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه در مواردی که به دلیل بهرهبرداری از معادن و فعالیتهای صنایعمعدنی، خسارتهایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنان برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یکدرصد از فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانهداری کل کشور بهجبران خسارتهای مذکور و درصورت وارد شدن آسیبهای عمومی به فعالیتهای بهداشتی، درمانی و عمرانی موردنیاز منطقه درگیر اختصاص مییابد.
علاوه بر آن آوردن حسابهای بانکی معادن به مناطق محل فعالیت معادن دست بانکها را برای پرداخت وامهای با بهره پایین برای اشتغال و تولید ساکنان همان منطقه باز میگذارد؛ کما اینکه از این موارد نمونههای بسیاری همچون ۱۲هزار اشتغال خرد و خانگی را در استان کرمان شاهد بودیم.
قانون جهش دانشبنیان نیز هزینه معادن در حوزههای فناوری و دانشبنیان و اکتشافات مناطق معدنی را مشمول ۲۰درصد معافیت مالیاتی معادن میداند. از آن گذشته ۱۵درصد بهره مالکانه و حقوق دولتی نیز بر اساس قانون به استانهای معدنی بازمیگردد و صرف توسعه این مناطق میشود.
بندهای موجود در قانون در حمایت از مناطق معدنی جای هیچ سوال و اما و اگر دیگری را برای فعالسازی معادن و سرمایهگذاری در این حوزه نمیگذارد.
تمامی مزیتهای معادن در حالی است که معدنکاری با استفاده از ظرفیتهای نسبی استانها یک نیاز اساسی برای توسعه مناطق مختلف استان کرمان محسوب میشود و در واقع با وجود تمامی اینها فعالیت معدنی آبادانی و پیشرفت را در دیگر شاخصها نیز با خود به همراه میآورد و امید است با فعالسازی معادن راکد در بهشت معادن ایران، زمینه توسعه بیش از پیش این سرزمین از این حیث فراهم شود.
منبع:دنیای اقتصاد