رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت مازندران در دیدار با فعالان صنعتی شهرستان آمل، از توافق‌های انجام شده با بانک‌های استان و نیز فراهم شدن زمینه پرداخت تسهیلات جدید سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی و صنعتی مازندران خبر داد.

مجید فانی افزود: نشست هماهنگی با بانک‌های استان برای چگونگی پرداخت تسهیلات امسال سرمایه درگردش به واحد‌های تولیدی وصنعتی مازندران برگزار شده و انتظار است که صاحبان واحد‌های تولیدی وصنعتی استان با ارائه طرح‌های توجیهی از مزایای این تسهیلات بهره‌مند شوند.

رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت مازندران با بیان اینکه هیچ محدودیتی برای پرداخت تسهیلات به واحد‌های تولیدی وصنعتی با ارائه طرح‌های توجیهی و فنی وجود ندارد تصریح کرد: فرآیند طولانی پرداخت تسهیلات که درگذشته بیشترین گلایه تولیدکنندگان از عملکرد بانک‌ها را به همراه داشت، کمتر شده و برخی مشکلات این بخش نیز مربوط به تکمیل نشدن پرونده‌ها بوده است.

فانی گفت: در سال‌های قبل بسیاری از پرونده‌های متقاضیان دریافت تسهیلات حمایتی مربوط به بخش صنعت ومعدن به دلیل نبود ضمانت نامه ها، فاکتور و کوتاهی در انجام تشریفات قانونی، طولانی شدن زمان را به دنبال داشت.

رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت مازندران، مقررات دست و پاگیر سال‌های اخیر بر سر راه تولیدکنندگان و صنعتگران، را از عوامل ورشکستگی و حتی تعطیلی بسیاری از صنایع و تولید استان و کشور کشور برشمرد و بر اصلاح و حذف مقررات زائد بخش صنعت تاکید کرد.

فانی، با تاکید بر تلاش مسئولان استانی وکشوری برای رسیدگی به مطالبات قانونی تولیدکنندگان اقتصادی مازندران و کشور افزود: حوزه معادن استان در سال‌های گذشته با چالش‌های زیاد مواجه بوده که تخریب محیط زیست ناشی از برداشت‌های غیراصولی و بی رویه، از پیامد‌های منفی آن در استان بوده است.

رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت مازندران گفت: قانونگذار حدود ۲ درصد از درآمد بهره برداری معادن را برای توسعه و تکمیل زیرساخت‌های مربوط به موقعیت مکانی ومسیر‌های فعالیت همان منطقه اختصاص داده که باید این درآمد‌ها هزینه شود.

فانی با اشاره به اینکه صاحبان معادن توجهی به این قانون نداشته و با سوء برداشت‌ها و آسیب جدی به منابع طبیعی و محیط زیستی وارد کرده اند افزود: با همکاری و پیگیری‌های نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی، تلاش می‌شود تا سقف بهره مندی از درآمد معادن برای توسعه عمرانی و زیرساختی همان منطقه، به بیش از ۲ درصد افزایش یابد.

رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت مازندران، از فعالیت ۵ شهرک صنعتی شامل امامزاده عبدالله فاز یک و دو، بابکان، جمشیدآباد و رینه بخش لاریجان با بیش از ۳۷۰ فقره پروانه بهره برداری و اشتغال بیش از ۱۶ هزار و ۱۲۵ نفر در شهرستان آمل خبر داد و تصریح کرد: این شهرستان در سه شاخصه تولید، اشتغال و سرمایه گذاری با ۵۴ درصد، رتبه نخست و صنعتی‌ترین شهر استان را به خود اختصاص داده است.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل هم به تشکیل ستاد ویژه تسهیل برای رفع مشکل واحد‌های تولیدی و صنعتی در فرمانداری این شهرستان اشاره کرد که بررسی مشکلات واحد‌های معرفی شده با همکاری دستگاه‌های مسئول و کمک به احیای دوباره آن را بر عهده دارد.

سید عباس حسینی گفت: بسیاری از واحد‌های تولیدی و صنعتی شهرستان آمل از برند‌های مطرح کشوری و حتی جهانی محسوب که صادرات چند واحد تولیدی شهرستان، قاره‌ای انجام می‌شود.

منبع:خیرگزاری صدا و سیما