آقای محمد تقی رادمان گفت: بررسی‌های انجام شده در حوزه اقتصادی معادن بر محصولات صنایع معدنی بیانگر آن است که بحث ارتشا و فساد در بخش معدن تا ۱۰ درصد بر قیمت تمام شده محصولات معدنی و صنایع معدنی تاثیر گذار بوده است

به گفته این کارشناس حوزه صنعت و معدن با تحقیقات انجام شده رشد ارتشا در این حوزه، پایین بودن حقوق کارکنان وزارت صمت و نبود سیستم نظارتی قوی، تخصصی و هوشمند بر عملکرد داخلی ساختار بخش معدن بوده است.

سهم معادن از حقوق دولتی

کارشناس حوزه معادن با اشاره به سهم معادن از حقوق دولتی افزود:بر اساس اعلام وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، سهم معادن از حقوق دولتی در حال حاضر بین ۱ تا ۲ درصد است و گا‌ها تا کمتر از یک درصد هم کاهش می‌یابد.

رادمان ادامه داد: براساس بررسی‌های انجام شده در سال ۹۹ و اطلاعات سال ۹۸ با بررسی حساب‌های مالی بنابر جابجایی‌ها در کدگذاری‌های محصولات معدنی و صنایع معدنی سهم واقعی معادن ۵/۳ درصد بوده است که دلیل آن نوع نگرش سیاستگذاران حوزه اقتصادی صنعت و معدن در گذشته بوده که این تفکیک را به درستی انجام نداده اند و باعث شده نگاه سیاستگذران اقتصادی به این قضیه نگاه دم دستی و گذرا باشد.

وی با اشاره به سرمایه گذاری‌های نامتوازن در بخش معادن افزود: به دلیل بی توجهی به بحث آمایش سرزمینی در سرمایه گذاری‌های معدنی و صنایع معدنی سرمایه گذاری در این بخش نامتوازن است و باید یک زنجیره ارزش برای تولید از معدن تا محصولات پایین دست ایجاد شود که هر کدام از حلقه‌های این زنجیره اگر تناسب آن با حقله قبلی و بعدی بهم بخورد باعث بروز مشکل و بحران در تولید محصولاتش می‌شود.

این کارشناس حوزه صنعت و معدن در ادامه توضیح داد: به عنوان مثال بزرگ شدن حلقه تولید فولاد میانی در زنجیره فولاد است که دلیل آن بی توجهی به سند آمایش سرزمین در سنوات گذشته است و دخل و تصرف سیاسیون افراد حاکمیتی و تاثیر گذار در بحث‌های فنی و آمایش سرزمین باعث شده جایی که ظرفیت صنعتی را ندارد ایجاد شود و امروز دچار مشکل شویم.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما