نبئی، رئیس نظام مهندسی معدن کشور و قزوین در برنامه گفتگوی ویژه خبری معدن، تنها بخش تحریم ناپذیر اقتصاد ایرانگفت: استان قزوین با دارا بودن بیش از ۲درصد ذخایر معدنی کشور و استخراج بیش از ۳درصد ظرفیت استخراجی کشور و علیرغم اینکه یک درصد از مساحت کشور را داراست، فعالیت‌های معدنی گسترده‌ای دارد.

وی با بیان اینکه مواد اولیه مصالح ساختمانی، شیشه، سنگ آهن و سرب و روی از معادن استان قزوین استخراج می‌شود افزود: استان قزوین دومین استخراج کننده مس کاتدی است و معادن استان حدود ۱۲هزار تن ذخیره مس با عیار ۹۹.۹درصد با گرید صادراتی ذخیره دارند.

نبئی خاطرنشان کرد: معدن به خاطر تنوع پذیری و نیاز بازار‌های بین المللی حتی از سوی کشور‌های متخاصم تحریم ناپذیر است و دلیل اصلی توسعه نیافتن معدن توسعه نیافتن صنایع معدنی و فرآوری است و اگر بخواهیم ظرفیت استخراج را حفظ کنیم باید خام فروشی کنیم.

وی با بیان اینکه صنعت مس، سرب و روی، سنگ آهن و سیمان در استان قزوین پیشرفت فوق العاده‌ای کردند افزود: بازار‌های جهانی حتی بازار‌های کشور‌های همسایه نیاز چندانی به خام فروشی محصولات معدنی ندارند و به همین دلیل باید به سمت فرآوری محصولات معدنی برویم.

رئیس نظام مهندسی معدن کشور تصریح کرد: بخش معدن به ویژه مس و حتی خاک‌های صنعتی مرغوب تا ۱۰سال دیگر فقط ظرفیت استخراج دارند و باید دستگاه‌های متولی صدور مجوز، از جمله منابع طبیعی برای اکتشاف معادن جدید همکاری کنند.

وی افزود: معدن کاری عوارض طبیعی خاص خود را دارد و محیط زیست از این قاعده مستثنی نیست و این اتفاق بیشتر در کنار واحد‌های فرآوری صورت می‌گیرد و با اجرای دستورالعمل‌های زیست محیطی، این عارضه‌ها کنترل می‌شود تا کمترین میزان خسارت به طبیعت وارد شود.

نبئی گفت: اغلب مواد معدنی که در استان قزوین استخراج می‌شوند مثل سیلیس اصلاً با آب ترکیب نمی‌شوند و کمترین میزان خسارت به محیط زیست را دارند.

۳۰درصد اقتصاد کشور، مبتنی بر درآمدزایی معدن است

زمانی، رئیس هئیت مدیره خانه صنعت و معدن کشور و قزوین و عضو هیئت رئیسه خانه صنعت کشور هم گفت: معدن در کشور و استان قزوین، علیرغم اینکه اثر بسیاری بر اقتصاد دارد، اما مغفول مانده است و معدن داران با مشکلات عدیده‌ای روبه رو هستند.

وی افزود: کشور‌های پیشرفته مرهون توجه به معادن و استفاده از این ظرفیت‌ها در تولید ملی شان هستند، اما در کشور به این موضوع اهمیتی داده نمی‌شود.

زمانی خاطرنشان کرد:فقط ۱۱معدن از جمله سرچشمه، سونگون، گل گهر و چادرملو مطابق با استاندارد‌های جهانی هستند و به همین دلیل در غرب آسیا رتبه نخست، در قاره آسیا رتبه سوم و در جهان رتبه دوازدهم تا پانزدهم را دارا هستیم.

وی با بیان اینکه ۳۰درصد اقتصاد کشور، مبتنی بر درآمدزایی معدن است، افزود: در کشور حدود ۶۸نوع ذخیره معدنی داریم که حدود ۷۰۰میلیارد دلار ارزش دارند که پس از نفت مهمترین محل درآمد کشور محسوب می‌شوند و در شرایط تحریمی می‌توانند به خوبی جایگزین استخراج و فروش نفت شوند.

رئیس هئیت مدیره خانه صنعت و معدن کشور و قزوین تصریح کرد: ۴۰درصد معادن کشور کوچک مقیاس هستند و به دلیل مشکلات فراوان از جمله سرمایه گذاری و استفاده نکردن از دانش روز، به صورت سنتی و کمتر فعالیت می‌کنند.

وی افزود: در معدن بیشتر از صنعت مشکل داریم و برای اینکه بتوانیم مشکلات معدن را ساماندهی کنیم در سه ماه گذشته انجمن تخصصی معدن کاران و صنایع فرآوری را در استان تشکیل دادیم.

عضو هیئت رئیسه خانه صنعت کشور گفت: استان قزوین در همه ادوار مختلف، بسیار سختگیرانه و با بروکراسی طولانی نسبت به سایر استان‌های کشور با بهره برداران معدن برخورد می‌کند و امیدوارم این مشکل به زودی حل شود.

وی افزود: بر اساس قانون، ۶۵درصد از حقوق دولتی باید در اختیار معاونت معدنی قرار گیرد تا صرف توسعه و بهبود زیرساخت‌ها شود، ولی هیچکدام از این موارد عملی نمی‌شود.

زمانی تأکید کرد: معادن پرتردد باید باسکول داشته باشند، اما اضافه بار‌ها مربوط به معادن غیر ثبت شده از جمله معادن شن و ماسه است.

منابع طبیعی دو ماهه پاسخ استعلام معادن را می‌دهد

قاسم زاده، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین هم در ارتباط تلفنی با برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: بر اساس ماده ۲۴ قانون معادن، ادارات کل منابع طبیعی موظف هستند ظرف ۲ ماه پاسخ استعلام اکتشاف معادن را بدهند.

وی افزود: ما با معدن کاران حرفه‌ای مشکلی نداریم، اما مشکل ما معدن کاران جدید هستند که به عنوان مثال ۱۸هزار هکتار را به عنوان محدوده معدنی ثبت کرده بود که این محدوده، روستا‌های زیادی را شامل می‌شد که پاسخگویی به این استعلام زمان زیادی می‌برد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین خاطرنشان کرد: در سال جاری در بستر جی- آی- اس این کار انجام شده است و بر اساس نقشه ها، محدوده‌های جنگلی و سازه‌های آبخیز مشخص است، ولی تنها مشکل ما معدن کاران غیرحرفه‌ای هستند که بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های زیست محیطی و ناآشنایی با قوانین، درخواست اکتشاف معدن می‌دهند.

اضافه تناژ کامیون‌های معدن در جاده‌های روستایی

حق لطفی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین هم در ارتباط تلفنی با برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: سال گذشته ۴۵۰مورد اضافه تناژ در سطح راه‌های روستایی و معدنی ثبت شد و نزدیک به ۹۰۰تن میزان اضافه تناژ بوده امسال این تعداد افزایش پیدا کرده و اضافه تناژ به ۱۵۰۰تن افزایش پیدا کرده است و کامیون‌ها علیرغم تأکید‌ها و مصوبه ها، با تناژ استاندارد عبور نمی‌کنند.

حق لطفی با بیان اینکه معادن باید باسکول نصب کنند تا کامیون‌ها با تناژ استاندارد حرکت کنند تأکید کرد: ۲۰۰کیلومتر از راه‌ها بر اثر عبور و مرور غیراستاندارد کامیون‌های معدن تخریب شده و برای بازسازی به ۲۰۰میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و چنانچه از قانون معدن به درستی استفاده شود، می‌توان راه‌های روستایی را بازسازی کرد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیما