رضا محتشمی پور، معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت در نوزدهمین اجلاس سالانه هیات عمومی سازمان نظام مهندسی معدن کشور در اصفهان گفت: حوزه معدن دارای ظرفیت بزرگی برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی و دیپلماسی اقتصادی است اما به دلیل ضعف در تماس و مذاکره، این ظرفیت بلا استفاده مانده است.

وی تاکید کرد: دیپلماسی اقتصادی برای ما اولویت است و معدن ظرفیت خوبی برای همکاری بین‌المللی دارد اماتاکنون دراین زمینه خوب عمل نکرده‌ایم.

وی گفت: به عنوان مثال بازار ایران نیازمند محصولات معدنی افغانستان است ولی این امر نیاز به مذاکره دارد و متولیان این موضوع باید پیگیری وآنچه موجب متوقف کار شده را رفع کنند ؛ در عراق نیز بازار فروش خوبی داریم اما این به معنای موفق بودن دیپلماسی اقتصادی ما نبوده است زیرا در این زمینه آسیب‌های غیر قابل پیش‌بینی وارد می‌شود.

معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هدف ما این است که نقش نظام مهندسی را در فعالیت‌های معدنی و نظارت بیشتر و تصمیمات سیاسی راکمتر کنیم که قدم اول آن حفظ همین فاصله بین سیاست و سازمان نظام مهندسی است.

وی تصریح کرد: گام دوم ما در این حوزه، موضوع ورود ماشین‌آلات در کنار توسعه ساخت داخلی در تمام حوزه‌ها از اکتشاف تا فناوری مواد است اما ما نباید اجازه عقب افتادن در فناوری‌ها و ظرفیت‌ها را بدهیم و سرعت حرکت معدن را کند کنیم.

محتشمی پور گفت: برخی پیشنهاد تشکیل یک کنسریوم را داده‌اند اما معتقد هستیم با برداشتن یک سری موانع در بخش دولتی می‌توانیم تامین ماشین‌آلات را فراهم کنیم واجازه ندهیم برخی گلوگاه‌سازی برای ظرفیت معادن کنند.

وی یکی از مشکلات را حقوق دولتی دانست و افزود: در دستگاه حاکمیتی و نظارتی حق دولتی دریافت می‌شود اما به مصارف دیگر می‌رسد که نقض آن باید شناسایی شود.

معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: متاسفانه مبانی محاسباتی قابل استفاده و با پشتوانه علمی درستی در این بخش نداریم و دراین زمینه نمی‌توانیم دفاع کنیم زیرا در فرآیند اخذ این مطالبات مشکلات و عدم شفافیت داریم.

وی افزود: بخش بزرگی از فعالان اقتصادی پروانه فعالیت ندارند و افراد فاقد صلاحیت به دلیل نقص و مقررات و قوانین وارد این حوزه شده‌اند که بدون هیچ گونه تخصص معدنی امروز دارای فعالیت هستند.

محتشمی پور یکی از اشکالات دولتی بودن را هزینه کرد حقوق دولتی عنوان کرد و گفت: عملکرد حقوقی دولتی از جمع بودجه این بند فراتر رفته و نزدیک صد درصد رسیده است.

وی اضافه کرد: آمارها بیان‌کننده این است که ۱۰ درصد حقوقی دولتی به مصارف دولتی رسیده و ۸۵ درصد باید در زیر ساخت معدنی هزینه شود در حالی که آنچه تخصیص داده شده به ۱۰ در صد هم نمی‌رسد.

هزار معدن متروکه و بلاتکلیف فعال می‌شوند

ابراهیم جمیلی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه به دنبال فعال کردن هزار معدن متروکه و بلاتکلیف در کشور هستیم، گفت: برای توسعه بخش معدن توجه به معادن فراسرزمینی از جمله معادن افغانستان، اقلیم کردستان و یمن را مدنظر داریم.

وی با اشاره به اینکه نظام مهندسی معدن از رسالت خود دور شده است، اظهار کرد: شرایط فعلی مملکت را باید مدنظر داشت و اگرچه معدن مورد توجه قرار گرفته، اما نگاه علمی از اکتشاف تا پایان زنجیره تولید کم است، از سوی دیگر فراوری معدن مورد بی‌مهری قرار گرفته و همچنین تحصیل‌کردگان حوزه معدن فراموش شده‌اند و اکنون اهلیت در واگذاری‌های پروانه معادن در عمل دیده نمی‌شود و یا تشویق به سرمایه‌گذاری معدن کمتر صورت گرفته است. برای رفع این مشکل می‌توانیم شالوده یک همکاری را در سراسر کشور بین نظام مهندسی معدن و اتاق‌های بازرگانی را ایجاد کنیم.

وی با تأکید بر اینکه دیگر با روش‌های گذشته امکان فعالیت در معادن وجود ندارد، مگر اینکه نقش دیجیتال را در حوزه معدن در نظر بگیریم، بیان کرد: نظام مهندسی معدن در سال ۹۹ اقدام خوبی در چگونگی کار حقوق دولتی انجام داد و این برای نخستین بار در کشور بود که برنامه هوشمند توسط این سازمان نوشته شد.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر ضرورت توجه به هوش مصنوعی در این برنامه‌ها، از فعالان معدنی خواست که به جای رقابت منفی بین تشکل‌های معدنی، شاهد همکاری خوبی در این بخش باشیم، زیرا با استفاده از هوش مصنوعی می‌توان جایگاه معدن خود را در دنیا به‌دست بیاوریم.

وی افزود: امروز فقط توجه به اکتشاف و استخراج مواد اولیه و ‌تبدیل آن به شمش و فلز و… نیست و باید به صنایع پایین دستی نیز توجه داشته باشیم، مثلاً در بسیاری از کشورهای همسایه در بخش‌های مختلف فولاد در حال سرمایه‌گذاری هستند و به طور قطع با این رویه در مدت کمتر از پنج سال ما دیگر توان صادراتی نخواهیم داشت.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه امروز سه بحث در کمیسیون معادن اتاق بازرگانی دنبال خواهیم کرد، توضیح داد: در وهله اول به دنبال فعال کردن هزار معدن و ایجاد ۱۰۰ هزار شغل هستیم و در این کار معادن متروکه و بلاتکلیف را فعال خواهیم کرد.

جمیلی افزود: دومین مسئله بحث ورود ماشین‌آلات است؛ در نظر داریم ماشین‌آلات را توسط کنسرسیوم‌هایی به تعداد انبوه وارد کنیم. سومین مسئله توجه به معادن فراسرزمینی از جمله معادن افغانستان، اقلیم کردستان و یمن است و در این بخش به کمک سازمان نظام مهندسی نیاز داریم.

وی با اشاره به اینکه به دنبال صادرات خدمات فنی و مهندسی هستیم و این یکی از راه‌ها برای تبادلات ارزی است، ادامه داد: به جای واردات تکنولوژی باید به فکر صادرات نیروی فنی مهندسی باشیم.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: امروز با علمی کردن فعالیت‌های خود می‌توانیم علاوه بر حفظ محیط زیست، مشکلات‌مان را با منابع طبیعی حل کنیم و در این مسیر نیازمند همدلی هستیم.

رفت و آمدهای پی درپی در وزارت صنعت

تقی نبئی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان ایران نیز در این اجلاس با اشاره به اینکه سال ۹۹ با تمام فراز و نشیب‌های خود، سال عجیب و سختی بود که با کرونا آغاز شد و جان بسیاری از عزیزان‌مان را گرفت، خاطر نشان کرد: این بحران عجیب شاید قوی‌ترین بحران قرن اخیر بود که محدودیت‌هایی را برای ما به خصوص در بخش معدن ایجاد کرد، البته دامنه بحران کرونا در سال ۱۴۰۰ کمتر شده و فروکش کرده است.

وی با بیان اینکه متأسفانه در سال ۹۹ بحران اقتصادی شدید بود و بر بخش‌های مختلف کشور از جمله سازمان مهندسی معدن تأثیر گذاشت، تصریح کرد: بحران دیگر سال ۹۹ تغییرات پی در پی در مجموعه‌های اقتصادی کشور و به خصوص بحران مدیریتی وزارت صنعت،معدن وتجارت بود که در آن سال چهار شخصیت بر مسند این وزارتخانه نشستند و در معاونت‌های آن نیز شاهد تغییراتی بودیم.

از سوی دیگر در ابتدای سال ۹۹ تغییر مدیریت در این سازمان انجام شد که با چالش‌هایی همراه است، اما امسال سال پرباری را پشت سر گذاشته و دستاوردهایی خوبی داشته‌ایم.

اداره کشور با ظرفیت معدن امکان‌پذیر است

عباس مقتدایی، رئیس کمیته دیپلماسی اقتصادی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: کشوری همچون ایران، اگر هیچ سرمایه‌ای به غیر از معادن نداشته باشد، کل کشور را حتی بدون مالیات می‌توانیم با معدن اداره کنیم.

وی با بیان اینکه فعالان معدن، در یکی از بخش‌های پرظرفیت کشور فعالیت دارند، اظهار کرد: متأسفانه به دلیل سوءمدیریت، توانمندی این بخش در اختیار کل کشور قرار نگرفته است.

وی افزود: وقتی بحث معدن می‌شود برخی از این حوزه تصور شبحی از پول عمده متراکم دارند که انگار فردی به گنج رسیده و پول انبوهی ایجاد می‌شود و در کنار آن نابودی محیط‌زیست اتفاق می‌افتد و تنها با منفعت عده‌ای خاص، کل کشور ضرر می‌کنند.

رئیس کمیته دیپلماسی اقتصادی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: این شبح عمومی برای بخش معدن است، اما کشوری همچون ایران، اگر هیچ سرمایه‌ای به غیر از معادن نداشته باشد، کل کشور را حتی بدون مالیات می‌توانیم با معدن اداره کنیم.

وی افزود: امروز در سیاست‌گذاری عمومی در بخش معدن دچار نقص و کمبودهای زیادی هستیم که گویی فهم عمیقی در تولیت کشور ایجاد نشده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه روند جدید دولت و بودجه‌ای که به مجلس تقدیم کرده، نشان می‌دهد که باید بخش معدن را جدی‌تر مورد توجه قرار دهیم، اظهار کرد: در ارزیابی‌های بین‌المللی، ایران هفدهمین اقتصاد دنیا محسوب ‌شود که بخش قابل توجه آن به دلیل ظرفیت‌های کشور به ویژه در بخش معدن، وسعت کشور، زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های آن است. اگرچه توانمندی‌های کشور بالاست، اما دچار نقص نیز هستیم که ناشی از عدم تحقق سیاست‌گذاری‌ها است.

مقتدایی اظهار کرد: اگر ما فقط اکتشاف و یا استخراج را به‌عنوان معدن شناختیم، به بیراهه رفته‌ایم، ما باید در بحث بازاریابی معدن تلاش و برنامه‌ریزی کنیم، امروز بخش از توانمندی رقبای ما در بخش ذخیره‌سازی است، اما باید توجه داشت بخش عمده‌ای از تولیدات معدنی کشور که ذخیره می‌شود، به دلیل مشکل بازاریابی و عدم فروش است.

وی تأکید کرد: امروز متولیان برنامه‌زیر در بخش معدن، در حوزه دولت و در عرصه عمومی و خصوصی باید به‌صورت جهشی حرکت کنند تا بتوانیم نگاه درازمدت خود را بر این بخش حاکم کنیم، در این شرایط و با ایجاد برندسازی می‌توانیم برای خرج درآمدهای ارزی به‌صورت هوشمندانه برنامه‌ریزی و سیکل استفاده از منابع را برای بهره‌برداری ایجاد کنیم و حتی می‌توان این ظرفیت را به کل اقتصاد و دیگر فعالیت‌ها منتقل کرد.

رئیس کمیته دیپلماسی اقتصادی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اعتقاد بر اینکه بخشی عمده جریان به حرکت درآوردن دولت برای انجام کارهای مفید و سازنده، بر عهده سندیکاها است، گفت: امروز نوآوری‌های عرصه بین‌المللی در صنعت، لحظه‌ای است که ما از آن عقب مانده و یا از آن بی‌اطلاع هستیم. وی بیان کرد: برای جلوگیری از خام‌فروشی، باید کسانی که اهلیت دارند، در صف مقدم فعالیت‌های معدنی و تصمیم‌گیری‌های این بخش قرار گیرند.

مقتدایی تصریح کرد: کمیته دیپلماسی اقتصادی مجلس با توجه به اینکه یک سر موضوع معدن در کشور و بخشی از آن در خارج کشور است، این آمادگی را دارد که در بالاترین سطح به این بخش کمک کرده و زمینه‌سازی کند. وی تأکید کرد: اگر بی‌توجهی به بخش دیپلماسی اقتصادی شود، در بخش امنیت و سیاست خارجی دچار کُندی خواهیم شد و باید ساختارسازی کنیم.

منبع:روزگارمعدن