۵۰۰ معدن دار در سال سلب صلاحیت میشوند
مدیرکل بهرهبرداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت : در فعالیتهای معدنی معمول آنچه در ظاهر ماجرا به چشم میخورد جنبه تخریبی کار است
وی گفت: در ۷ تا ۸ معدن سنگهای تزئینی موجود در روستای جوشقان استرک اصفهان با توجه به اهمیت موضوع؛ مورد پایش وزارتخانه قرار گرفت و معلوم شد که معارضین محلی هم داشته است.
مدیرکل بهرهبرداری معادن وزارت صنعت، معدن وتجارت ادامه داد: پس از رسیدگیهای اولیه، پرونده این معادن به شورایعالی معادن برده شد و در آنجا رأی به خصوص برای معادن این منطقه صادر شد و در آن قرار شد از سال ۹۶ تا ۹۷ به بعد هیچ معدن دیگری احداث نشود.
قاسمی با بیان اینکه با معدن داران متخلف برخورد میکنیم گفت: سالانه ۵۰۰ معدن سلب صلاحیت میشوند و در مقابل هم حدود ۵۰۰ معدن تشویق میشوند.
مدیرکل بهرهبرداری معادن وزارت صنعت، معدن وتجارت نبود مدیریت باطلههای معدن را یک معضل در معدن داری کشور عنوان کرد و افزود: در درجه اول؛ مدیریت باطلههای معدن با دارنده امتیاز معدن میباشد و در مرحله بعدی دولت مقصر است، زیرا در قانون بحث بازسازی و احیای معادن دیده شده است.
وی گفت: در ماده ۲۵ قانون معادن آمده است؛ «دولت باید سالانه ۱۰ درصد حقوق دولتی معدندار را پرداخت کند و این پرداختی باید به حساب سازمان جنگلها واریز شود و مسئولیت بازسازی معادن به عهده سازمان جنگلهاست، اما این وظیفه دولت به مفهوم واقعی انجام نمیشود.»
مدیرکل بهرهبرداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در تبصره ۶ ماده ۱۴ آمده است «۱۵ درصدی که بهرهبردار معادن پرداخت میکند باید صرف زیرساخت و شهرستان محل وقوع معدن شود» که متأسفانه این میزان مبلغ را هم خزانه، کامل پرداخت نمیکند. مثلا سال قبل اصفهان هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان دریافت کرد که در اصل؛ ۱۵ درصد از این مبلغ، دقیق و درست صرف بازسازی و توسعه شهرستانهای معدن خیز استان اصفهان نشده است.
واگذاری معادن عادلانه نیست
حجت ورمرزیاری، کارشناس توسعه روستایی؛ ساز و کار صنایع و معادن کشور را غیرشفاف عنوان کرد و افزود: حتی واگذاریهای معادن هم عادلانه انجام نمیشود. از سوی دیگر مشکلات معادن تنها به جلوههای محیط زیستی محدود نمیشود؛ در برخی موارد وقتی گوگردی آزاد میشود؛ مشکلات بهداشتی و آلودگیهای زیستی هم پدید میآید که این مشکلات با پرداخت هزینه جبرانپذیر نخواهد بود. پس لازم است در این موارد جرم انگاریها و شفافیتهای بیشتری شود.
وی ادامه داد: در احداث معدن نباید تنها به صرفه اقتصادی آن توجه داشت؛ در برخی موارد برای احداث معادن حدود ۲۳هزار اصله درخت نابود و قطع شد، جالب اینجاست که برای چنین تخلفی حدود ۴۰ میلیارد تومان جریمه بریده شد که پس از رایزنیهای بسیار؛ این جریمه به ۱۰۰ میلیون تومان کاهش داده شد؛ پس اعمال قانون ما چندان تعریفی نیست.
لزوم نظارت بر احیای معادن
محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران در این برنامه گفت: پیشنهاد ما این است که در کشورمان هم مطابق همه دنیا؛ وظیفه بازسازی و احیای معادن به بهرهبردار معدن سپرده شود و البته باید نظارت بر امور و اجرای احیای معادن به بهرهبردار معدن سپرده شود و البته باید نظارت بر امور و اجرای احیای معادن، کارشناسی و حساب شده انجام شود.
ناکارآمدی در مدیریت
بابک بهادری دیگر کارشناس صنعت و معدن در ارتباط زنده تلفنی با این برنامه گفت: در کشورمان چارچوبهای لازم برای قرار گرفتن معادن در یک شاکله قانونی و اصولی وجود دارد، اما قوانین ما ایراداتی هم دارد؛ ناکارآمدی و ضعفی که در برنامهریزی و مدیریت و نظارت وجود دارد سبب شده است تا مشکلات، بیشتر خودنمایی کند.
قاسمی مدیرکل بهرهبرداری معادن وزارت صنعت، معدن وتجارت گفت: برای مرتفع شدن مشکلات منطقه جوشقان استرک استان اصفهان پیشنهاد تدوین و تنظیم ضوابط زیست محیطی کردهایم که البته در حال انجام است. تمهیداتی که درباره فعالیت معادن آن منطقه یادآوری شده هم قرار است از سوی سازمانهای نظارتی همچون دادگاههای کاشان و دادگستری شکل بگیرد.
وی ادامه داد: شیوه نامهای درخصوص مدیریت باطلههای معادن در دست تهیه میباشد که طبق آن؛ تمهیدات لازم هم بر اساس آن شکل خواهد گرفت.
مدیرکل بهرهبرداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: کارکنان کافی برای نظارت بر امور معادن نداریم.
کاووس قاسمی با بیان اینکه حدود ۱۴ هزار معدن در کشور وجود دارد افزود: در مقابل این تعداد معدن؛ تنها ۵ نفر نیرو برای نظارت و بازرسی بر این معادن وجود دارد که طبیعی است نظارت ایدهآلی انجام نمیشود.
وی ادامه داد: اگر این ۵ نفر نیروی ناظر با موارد و تخلفات مواجه شوند احتمالا سالانه حدود هزار معدندار سلب صلاحیت میشوند، زیرا بهرهبرداران متخلف و متجاوز به حریم روستا ممکن است اصول اخلاقی را رعایت نکرده باشند، پس حتما با متخلفان برخورد میشود.
قاسمی درباره برخی معدن داران که به حریم روستا تجاوز میکنند و باز هم سلب صلاحیت نمیشوند گفت: اگر اداره تمدیدات مستقر در استانها گزارشی دال بر تجاوز معادن به حریم روستاها ارائه کند؛ بیشک سلب صلاحیت میشود، اما اگر مدیریت باطله معادن از سوی معدن داران انجام شود و معارض روستایی و محلی نداشته باشد؛ مجوز آنها تمدید میشود.
اقدامات ناکافی محیطزیست برای پایش معادن
علی بالی، معاون دفتر زیستگاهها و امور مناطق سازمان محیطزیست در ارتباط زنده تصویری با این برنامه گفت: سازمان محیطزیست در کنار وظایف خود اقداماتی در راستای بازسازی و احیای معادن انجام میدهد، اما بر اساس اصلاح قانون معادن؛ مصوب سال ۹۰، در حوزه برای مناطق چهارگانه پارک ملی، مناطق حفاظت شده، طرحهای ملی و حیات وحش؛ استعلام از محیطزیست گرفته میشود و بر اساس آن، مناطقی که خارج از مناطق چهارگانه باشد استعلامی از محیطزیست دریافت نمیکنند.
وی ادامه داد: در خصوص بهرهبرداری از معادن؛ یک نفر از وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول نظارت بر فعالیتهای معادن است، ولی سازمان محیطزیست اقدامات لازم را بر اساس پایشها انجام میدهد، اما این اقدامات کافی نیست، زیرا در قانون معادن نقش حفاظت محیطزیست کمرنگ دیده شده است گرچه ضوابط زیستمحیطی حدود ۲ سال قبل از سوی سازمان محیطزیست تهیه شد که متأسفانه به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت نرسید.
منبع:روزگار معدن