منابع معدنی جزو سرمایه‌های ملی محسوب می شود که نقش اساسی در توسعه پایدار و شکوفایی اقتصاد دارد و استان سمنان نیز با برخورداری از این سرمایه ملی با همت دولت‌مردان و مسوولان و متخصصان به دنبال پویایی و توسعه اقتصادی است.

براساس آمار سرمایه‌گذاری ۷۶ هزار میلیارد ریالی صنعتگران در قالب یکهزار و ۸۰۰ پروانه بهره برداری در استان سمنان برای حدود ۶۸ هزار نفر اشتغال ایجاد و این استان را به قطب صنعت و معدن کشور تبدیل کرده است.

از جمله مزایای پرداختن و تمرکز به فعالیت‌های معدنی این است که در شرایط تحریم به خوبی فعالیت دارد و چون تامین کننده مواد اولیه واحدهای تولیدی بزرگ محسوب می‌شود تعطیلی بردار نیست و می‌تواند برای کشور در شرایط تحریم ارزآوری کند.

براساس گزارش‌ها، بخش صنعت و معدن ۳۴ درصد از اشتغال استان سمنان و ۲۲ درصد از تولید ناخالص این استان را به خود اختصاص داده است.

در استان سمنان ۴۲ نوع ماده معدنی شناخته شده و بیش از ۶۲۶ معدن وجود دارد و سالانه بالغ بر ۲۲ میلیون تن مواد معدنی استخراج می‌شود که ذخیره قطعی معادن این استان حدود ۶۰۰ میلیون تن و ذخیره احتمالی آن‌ها حدود یک میلیارد تن است، البته بر اساس شواهد زمین‌شناسی پیش‌بینی می‌شود ذخیره معدنی این استان بیش از ۲.۵ میلیارد تن باشد.

استان سمنان دارای رتبه اول از نظر تولید گچ، نمک، سلستین و زئولیت، رتبه دوم در تولید سولفات سدیم و رتبه سوم تولید زغال سنگ و کرومیت در کشور است و تقویت زیرساخت‌ها کمک‌کننده در تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید است.

تحول اقتصاد استان سمنان در توسعه معادن

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: توسعه معادن و حمایت ویژه از معدنکاران علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، اقتصاد کشور و استان را متحول می کند.

حمید علوی با بیان اینکه مواداولیه صنایع راهبردی جهان در استان سمنان تامین می‌شود، گفت: معدن پیشران حفظ کشور و ارزآور در دوران تحریم است و باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.

وی اظهار داشت: استان سمنان در زمینه مواد معدنی مانند گچ، سلستین، زئولیت، نمک رتبه اول جهانی دارد که صنایع راهبردی جهانی به این مواد معدنی نیازمند است.

علوی افزود: تجهیزات و ابزار معدنکاوی در استان سمنان نیازمند به روز رسانی است و حمایت ویژه از این بخش توسعه اقتصادی سرشار برای کشور به ارمغان می آورد.

وی خاطرنشان کرد: فروش خام محصولات معدنی به کشورهای مختلف یک رویکرد منفی در تضاد با توسعه اقتصادی در ایران است که با تلاش فعالان اقتصادی و دولت باید این رویه اشتباه اصلاح شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان ادامه داد: بر اساس آمار دست کم ۳۰ درصد واحدهای معدنی استان با مشکلات متعدد زیرساختی مانند کم آبی، راه دسترسی و فرسوده بودن ماشین آلات خط تولید مواجه هستند که رفع این مشکلات می تواند منجر به توسعه اقتصادی در منطقه شود.

علوی اضافه کرد: تحریم ها باعث تاخیر در به روز رسانی ماشین آلات خط تولید در بخش معدن شده که این امر در بلند مدت باعث توقف توسعه معدنی در کشور می شود.

وی اضافه کرد: زیرساخت های سرمایه گذاری در بخش معدن استان سمنان باید افزایش یابد و با این راهبرد می توان نرخ بیکاری در سمنان را به میزان قابل توجهی کاهش داد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: توسعه پایدار در استان سمنان در گرو فعالیت تمام ظرفیت ها است و باید در کنار توجه به بخش صنعت و کشاورزی به بخش معدن نگاه ویژه داشته باشیم.

ایجاد پنج‌هزار شغل با فعالیت‌های معدنی در استان سمنان

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان گفت: گواهی کشف، پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری در بخش معدن این استان برای پنج هزار و ۱۰۰ نفر اشتغالزایی داشت.

محمد فروهر  افزود: ۶۷ فقره گواهی کشف ، ۱۳۴ فقره پروانه اکتشاف و ۶۲۸ فقره پروانه بهره برداری در بخش معدن استان سمنان صادر شده است که برای پنج هزار و ۱۰۰ نفر نیز در این معادن مشغول به فعالیت می باشند.

وی از شناسایی ذخایر معدنی جدید با آزادسازی پهنه های معدنی در استان خبر داد و گفت: در سالی که به نام «جهش تولید» مزین است ، با آزادسازی پهنه های معدنی استان ، اکتشاف برای شناسایی ذخایر معدنی جدید قوت می گیرد.

وی تصریح کرد: با توجه به دستورالعمل ایجاد وحدت رویه در فعالسازی محدوده های معدنی غیرفعال ، محدوده های معدنی مشمول آزادسازی ، از ساعت ۱۰ صبح پنجم بهمن ۹۹ آزاد و امکان ثبت برای متقاضیان در سامانه کاداستر فراهم می شود.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان اظهار داشت: با پایان مهلت سه ماهه به دارندگان مجوز ، کلیه پهنه های اکتشافی واگذار شده که نسبت به دریافت پروانه اکتشاف مواد معدنی اقدام ننموده اند یا به هر دلیل ابطال و بلوکه شده اند طبق مقررات آزاد اعلام می شوند.

افزایش ارزش افزوده معادن با رفع ضعف ساختارهای زیربنایی 

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان گفت: کمبود آب و ضعف ساختارهای زیربنایی علت اصلی فرآوری نشدن ذخایر معدنی در این استان است.

علی تشنه دل ابراز داشت: فرآوری مواد معدنی، دانش بنیان کردن و صادرات آن در استان سمنان باید در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: برای فرآوری ماده معدنی به آب نیاز است و اگر آب وجود نداشته باشد، فرآوری و در نتیجه، صادرات این مواد با مشکل مواجه می شود.

وی یکی دیگر از دلایل اصلی فرآوری نشدن مواد معدنی در استان سمنان را ضعیف بودن ساختارهای زیربنایی عنوان کرد و گفت: ساختارهای زیربنایی استان مانند برق، گاز و آب در ارایه خدمات به معادن استان بسیار ضعیف است که پراکندگی معادن یکی از دلایل اصلی آن عنوان می شود.

 معدن سرمایه ملی و موثر در اشتغالزایی و ارزآوری در کشور است و  مسوولان استان سمنان نیز با تکیه بر این راهبرد در تلاش برای ایفای نقش در توسعه اقتصادی در سال جهش تولید هستند و توجه به معدن در زمینه به روز رسانی تجهیزات و تمرکز بر فرآوری می‌تواند بر ارزش افزوده این ثروت ملی بیفزاید.

منبع: ایرنا