معدن و صنایع معدنی در ایران با وجود نيروي انساني کارآمد، معادن غني، موقعيت استراتژيک و دسترسی به منابع انرژي، وجود شرکت های معدنی با سابقه و قوی از جايگاه ويژه برخوردار است. در این بین، نظر به اهمیت این حوزه می بایست اولويت دولت ‏ها تمرکز بر بخش های مالي، توليدي، صادراتی و اشتغال در حوزه معدن و صنايع وابسته، به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی باشد.

بی شک دسترسی به اهداف برنامه ریزی ها و استراتژی های کلان کشور در معدن؛ جز از مسیر توجه به ضرورت ها، چالش ها، فرصت ها و نیز منابع موجود، امکان پذیر نمی باشد. بدیهی است که زنجیره محصولات معدنی برای ایجاد ارزش افزوده بالاتر، درآمدزایی و اشتغال بیشتر همواره نیازمند پياده‌سازي طرح‌هاي جدید با تکنولوژی های روز،‌ سرمایه گذاری مناسب و همچنین تجمیع توانمندی همه فعالان این بخش از صنعت است. این امور در کنار توجه خاص به بحث صادرات، به منظور تامین منابع ارزی قابل اتکا برای کشور و بازار مصرف مناسب و پایدار محصولات معدنی، در سال های اخیر همواره جزو تهدیدهای بسیار مهم معدن و صنایع معدنی بوده و دغدغه بسیاری از فعالان و مسوولین نیز بوده است. 

از دیگر عوامل کلیدی در رشد این صنعت، سرمایه گذاری خارجی است که نیازمند تامین امنیت سرمایه گذاری، ثبات سیاسی و اقتصادی و همدلی کلیه ارکان اقتصادی است. بدون شک، گذر از تحریم های ناعادلانه علیه کشورمان از سوی ایالات متحده، ضرورت گام برداشتن در مسیر اقتصاد مقاومتی را بیش از گذشته مخصوصا در معدن آشکار کرده و نیاز مبنایی به داشتن تحلیل های صادقانه، منصفانه و تخصصی را هویدا می سازد.

از این رو نگاه فراگیر به جزییات این برنامه ‏ریزی ‏ها از جمله تکميل فعاليت‌های اکتشافی، و واردات و توسعه تکنولوژی ‏های روز اکتشافی دنیا، شناسایی،‌ ورود و ماندگاری در بازارهای جدید بین المللی، ارایه تسهیلات و تشویق‏ های صادراتي، کاهش هزينه پشتیبانی، توجه به حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست و تامين زيرساخت‌های حمل و نقل، انرژي و آب می بایست در اولويت قرار گيرد تا ضمن تداوم رونق سرمايه‌گذاری، شاهد رشد توليد و صادرات محصولات معدنی کشور در سطح دنيا نیز باشيم.

از مهم‏ترین نکات در مسیر توسعه صنعت معدن،‌ توجه همزمان به تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و به تعبیر برخی از کارشناسان؛‌ پرهیز از خام فروشی از یک سو و نقش موثر فروش هر بخش از محصولات معدنی در بازارهای جهانی و اقتصاد ملی و ارزآوری از سویی دیگر است. به نظر می رسد در طول سالیان گذشته عده زیادی از متولیان و مسوولین همواره شعار جلوگیری از خام فروشی را داده اند و هیچگاه به ارایه تعریفی جامع از خام فروشی و اثرات جنبی و دیگر عواملی که ممکن است به دلیل جلوگیری از فروش آنها به وجود آیند بررسی همزمان ننموده اند. قطعا بررسی یک جانبه این موضوع؛ پرهیز از خام فروشی را به دلیل ایجاد ارزش افزوده بیشتر در محصولات نهایی گواه می دهد. اما آیا مثلا در زنجیره فولاد فقط و فقط سنگ آهن خام است؟ آیا کنسانتره نسبت به گندله،‌ گندله نسبت به آهن اسفنجی،‌ آهن اسفنجی نسبت به شمش فولاد و ... تا محصولات نهایی همچون خودرو و لوازم خانگی خام محسوب نمی شوند. از سویی دیگر در هر کدام از این محصولات آیا بررسی دقیق و کارشناسانه ای صورت می گیرد که نشان دهد که مثلا ارز حاصل از فروش سنگ آهن در بازارهای بین المللی در امروز ارزشش از فروش شمش فولاد در بازارهای جهانی در آینده بیشتر است یا کمتر و آیا رفتار بازار با همه این محصولات در هر کجای چرخه تولید یکسان است و یا ورود و رقابت در بازار بین الملی برای هر کدام از این محصولات شرایط خود را دارد.

متاسفانه موارد فوق نه تنها سبب کاهش مشکلات معدنکاران و فعالان معدن و صنایع معدنی نشده،‌ بلکه در بسیاری از مواقع چالش ‏های جدی را در ارکان مختلف چرخه تولید یک محصول ایجاد کرده و فرصت تعامل سازنده آنها با یکدیگر و نفع بیشتر اقتصاد ملی از آن را از بین برده است.

به نظر می رسد وزارت صمت به عنوان عالی ترین نهاد نظارتی و حکومتی در حوزه معدن و صنایع معدنی می بایست با یک کار کارشناسی دقیق در هر کدام از محصولات معدنی به شکل مجزا،‌ تعاریف مختلفی از خام فروشی را به همراه سیاست هایی که منجر به استفاده بیشتر و بهینه کشور از این منابع ارزشمند خدادادی می شود را برای بازه های زمانی میان مدت و بلند مدت تدوین نماید. همچنین تدوین و مستندسازی آن سبب آگاهی هرچه بیشتر فعالان و شرکت های معدنی شده و قطعا با تضارب آرای بیشتری در راستای استفاده بهینه از معادن و محصولات معدنی و توسعه منافع و منابع ملی روبرو خواهیم شد.

       سروش فولادچی

کارشناس معدن و صنایع معدنی