در روزهای اخیر نرخ نامه‌ای با داشتن تاریخ و شماره از اتحادیه تولیدکنندگان شن، ماسه و آسفالت در فضای مجازی دست به دست می‌شود که محتوای آن از افزایش نزدیک به 100 درصدی قیمت شن و ماسه خبر می‌دهد تا جایی که قیمت هر تن 45 هزار و 780 تومان تعیین شده در حالی قبل از این قیمت هر تن 24 هزار تومان بوده است.

بررسی‌ها نشان از افزایش قیمت شن و ماسه و نارضایتی مردم دارد ولی مسئولان هرگونه افزایش قیمت را انکار می‌کنند و این افزایش را شایعه‌ای بیش نمی‌دانند در حالی برای هر سرویس ماسه 900 هزار تومان هزینه می‌‌شود.

جالب اینجاست در آشفته بازار شن و ماسه معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و تعزیرات حکومتی با انجام مصاحبه سعی در آرام کردن فضا دارند ولی سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی روزه سکوت در پیش گرفته تا همچون وضعیت بازار که گرانی در آن سر به فلک کشیده، نیز نمره خوب انضباط را کسب کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و وبویراحمد هرگونه افزایش قیمت شن و ماسه را کذب می‌داند و می‌گوید: مردم تخلف را گزارش کنند زیرا در زمینه افزایش قیمت شن و ماسه تاکنون هیچ مرجع رسمی یا دولت تصویب نکرده و انتشار چنین اخباری کذب محض است.

براتعلی صالحی افزود: تولیدکنندگان شن و ماسه ملزم به رعایت نرخ‌های مصوب و تمکین از قانون بوده و در استانی که خود سرشار از منابع شن و ماسه بوده، افزایش این مصالح ساختمانی قابل توجیه نیست.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در روزهای اخیر شاهد انتشار خبری مبنی بر افزایش قیمت شن و ماسه در استان بوده‌ایم، که این موضوع توسط سودجویان در فضای مجازی منتشر شده و درصدد هستیم عامل انتشار این خبر را شناسایی و با وی برخورد قاطع قانونی صورت بگیرد.

معاون قضایی  و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری نیز در مورد انتشار شایعه‌ای در رسانه‌ها مبنی بر افزایش قیمت شن و ماسه گفت: در روزهای اخیر که زمزمه افزایش قیمت شن و ماسه از ناحیه برخی افراد موثر این صنف در فضای رسانه‌ای منتشر و پخش شده، کذب است.

سید عیسی حسنی یاداور شد: هرگونه افزایش در قیمت مصالح ساختمانی و شن و ماسه باید از مسیر سازمان صمت و اتاق اصناف و مجموعه‌های تنظیم بازار در استانداری و البته نظارت قانونی دستگاه قضایی و تعزیرات صورت گیرد.

وی بیان کرد: اگرچه درخواست‌هایی از ناحیه برخی اعضای صنف برای افزایش مطرح شده بوده اما در جلسات برگزار شده به صراحت با این موضوع مخالفت شده است.

حسنی گفت: هر گونه ایجاد جو روانی توسط افراد در رسانه‌ها توسط دستگاه قضایی رصد و البته در صورتی که هرگونه افزایش قیمت بر خلاف ضوابط و نظارت مراجع نظارتی اقتصادی صورت گیرد که اخلال در نظم اقتصادی و بازار ایجاد کند  سبب ایجاد مسئولیت کیفری برای مسببین می‌شود.

منبع: تسنیم