بدون تردید بخش صنعت و معدن کشور به همراه تجارت موثر، یکی از بزرگ‏ترین و موثرترین بخش‏های اقتصادی محسوب می‏شود. صنایع و معادن می‏توانند تاثیری بسزا در پیشرفت اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری داشته باشند؛ این در حالی است که به دلایل مختلف، نگاه توسعه‏ای شایسته‌‎ای به بخش معدن و صنایع معدنی نشده است. 

همواره یکی از معضلات اصلی دست‏اندرکاران این حوزه، تصدی‏گری دولت در بخش‏های است. هر چند در سال‏های اخیر و ابلاغ اصل چهل و چهار قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب، اقدامات در خور توجهی در بخش خصوصی‏سازی معادن صورت گرفته است، لیکن این روند با سرعت بیشتری باید دنبال شود. بر همین اساس‏، مواردی همچون تغییر نگاه دولت از تصدی‏گری به نظارت عالیه و مشی سیاست‏های کلان، تسهیل جذب و توسعه سرمایه‏گذاری خارجی، حمایت از بنگاه‏ها برای نوسازی و به‏سازی، تقویت روابط بین تشکل‏های صنفی و صنعتی ، کمک به ارتقاء توان رقابت‏پذیری بنگاه‏ها به همراه کمک به بهره‏برداری هر چه بیشتر از امکانات موجود صنعتی ، معدن و تجاری به ویژه واحد‏های راکد را در زمره اولویت‏های خود قرار داده  است.

با وجود بسیاری از مشکلات در حوزه معدن و صنایع معدنی به نظر می‏رسد نیل به بسیاری از اهداف با محوریت قراردادن بخش خصوصی و اقداماتی همچون بهبود فضای کسب و کار، کیفیت و رقابت‏پذیری، تسهیل سرمایه‏گذاری، رفع موانع در امور مالی و بانکی، حذف مقررات و مجوزهای فاقد توجیه اقتصادی، روزآمد کردن دانش بهره‏برداری از معادن و پرهیز از حمایت‏های تبعیض‏آمیز، اجرایی و امکان‏پذیر خواهد بود.

دولت یازدهم بر این باور است که با اصلاح و بازنگری برخی سیاست‏ها، برنامه‏ریزی درست و به هنگام و توان‏افزایی صنایع کوچک و متوسط به منظور تحقق اهداف توسعه‏ای و صادراتی بنگاه‏ها و از همه مهم‏تر ایجاد فضایی سالم و شفاف برای حضور پررنگ بخش خصوصی شایسته، می‏توان بر بسیاری از مشکلات و چالش‏ها فایق آمد. حمایت دولت از تحقیق و توسعه در بخش‏های گوناگون، تولید محصولات راهبردی و تکمیل زنجیره تولید در جهت افزایش توان رقابت‏پذیری، موجبات توسعه صادرات غیر نفتی و شکوفایی صنایع و معادن را فراهم آورده و از این رو برخی از اولویت‏های دولت یازدهم در این عرصه تلاش برای بهبود فضای کسب و کار، شفاف‏سازی و تسهیل دسترسی به آمار و اطلاعات، توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه، کار، کالا و خدمات ایرانی، حذف هر گونه انحصار‏گرایی در چرخه تولید، کمک به توسعه مدیریت مصرف انرژی و تسهیل دستیابی به فن‏آوری‏های جدید خواهند بود.

غنی بودن کشور به لحاظ وجود منابع طبیعی خدادادی، دسترسی به نیروهای تحصیل کرده، عزم جامعه علمی برای تعامل با دولت و فضای مثبت ایجاد شده بعد از برجام، زمینه مناسبی برای تبدیل تهدیدهای موجود به فرصت‏ها را پیش روی کشور قرار داده است که می‏توانند با وجود ظرفیت مناسب سرمایه‏گذاران علاقمند، مدیران با تجربه، حضور موثر انجمن‏ها و تشکل‏های صنفی و صنعتی، وجود زیرساخت‏هایی نظیر خطوط راه آهن، بنادر و راه‏های مواصلاتی  و ... در کنار مشی صحیح سیاست‏های دولتی، بستری مناسب را برای نیل به اهداف بلند مدت نظام اسلامی فراهم آورند.

یکی از موارد بنیادی در ایجاد زیرساخت‏های پایدار توسعه‏ای، نگاهی صحیح به زنجیره تولید محصولات معدنی است. لذا بر اساس نیازهای مبرم صنایع مادر به مواد اولیه که بخش قابل توجهی از آنها پایه معدنی دارند و همچنین بررسی حجم و میزان تجارت مورد نظر در هر صنعت، می‌‎بایست ظرفیت حلقه‏های قبلی این زنجیره شامل فرآوری، استخراج و اکتشاف به میزان و ظرفیت متناسب افزایش یابند. 

در این میان تولید بانک‏های اطلاعاتی موثق و به‏روز از جمله عوامل دیگری است که در توسعه پایدار زیر ساخت‏های معادن و صنایع معدنی می‏ بسیار تاثیر گذار است. با توجه به فراوانی معادن و فعالان بخش معدن در کشور جمع‏آوری اطلاعات فعالان این حوزه با امکان به‏روز رسانی پیوسته، اقدامی موثر در جهت هر چه پویاتر نمودن بخش معدن و صنایع معدنی است. افزون بر این، با انتشار پیوسته چنین مجموعه‌‎هایی،کمبود تولید آمار و دسترسی به اطلاعات مرتفع خواهند شد. از این رو از خانه معدن ایران و کلیه دست اندرکاران انتشار ویرایش جدید بانک جامع معدن و صنایع معدنی ایران تشکر و برای کلیه فعالان بخش معدن آرزوی توفیق دارم.