بدون شک یکی از این حوزه‌های دارای مزیت در اقتصاد ایران، بخش معدن است چرا که کشور عزیزمان با دارا بودن معادن و منابع فراوان همواره جزو کشورهای مطرح در حوزه استخراج و صادرات مواد معدنی بوده است. از این رو می‌‎‌بایست فعالان بخش خصوصی در این حوزه علاوه بر فعالیت‌های معمول خود، نقش مهم خود را به بهترین شیوه ممکن به انجام رسانند.

بخش خصوصی ایران طی سال‌های طولانی و با وجود چالش‌های فراوان همواره توانسته است حضور و نقش‌آفرینی خود را در عرصه اقتصادی حفظ کند. 

امروز می‌توان با مرور فراز و فرودهای مختلف حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران با اطمینان کامل تصدیق کرد که هرگاه مدیران و مسؤولان، بایستگی و شایستگی همکاری با بخش خصوصی را درک کرده‌اند و به الزامات این مهم نیز تن داده‌اند، از آثار فراوان این تعامل بهره برده‌اند.

با توجه به سابقه طولانی سیطره نهاد دولت بر تمامی مسایل عمومی ایرانیان، کاستن از اختیارات  بلامنازع دولت در حوزه اقتصاد نیازمند سال‌های متمادی تلاش و حوصله است؛ تلاشی که بی‌تردید سهم و نقش آن دسته از فعالان بخش خصوصی، مانند بخش معدن و صنایع معدنی، که حوزه فعالیت‌شان از مزیت‌های نسبی بالاتری برخوردار است، بیشتر بوده و مسوولیت سنگین‌تری در جلب اعتماد حاکمیت و تعامل سازنده با دولت‌مردان برعهده دارند؛ چرا که می‌توانند نقش اساسی‌تری در تسهیل مبادلات تجاری داخلی و خارجی ایفا کنند و همین دستاورد، به پذیرش هر چه بهتر نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور کمک می‌کند. اقتصادی که امید می‌‎‌رود پس از برجام و با نگاه اقتصاد مقاومتی، زمینه سرمایه گذاری های بین المللی در آن بیش از پیش فراهم آید.

یکی از مهم‌ترین اقدامات در این راستا، اطلاع‌رسانی صحیح توانمندی ها به فعالان اقتصادی است. اینک که انتشار بانک اطلاعاتی در حوزه معدن و صنایع معدنی، به ویرایش دوم خود رسیده است، انتظار می‌رود بتواند بخش قابل توجهی از کاستی موجود در زمینه‌های اطلاع‌رسانی جبران گردد.