نقش تاریخی فعالان حوزه معدن؛

بخش خصوصی ایران طی سال‌های طولانی و با وجود مشکلات و چالش‌های فراوانی که بر سر راهش وجود داشته، همواره توانسته است حضور و نقش‌آفرینی خود را در عرصه اقتصادی حفظ کند. طبیعی است که میزان و شکل این ابراز وجود، بسته به شرایط زمانی و مختصات هر دوره بسیار متفاوت بوده است؛ گاه به فراخور عدم اعتقاد مسوولان دولتی به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، فعالان این بخش ناگزیر به بقای کسب و کار خود اندیشیده‌اند و گاه نیز به اعتبار فراهم بودن بسترهای حضوری پررنگ‌تر، در لایه‌های مختلف تصمیم­گیری و مشورت‌دهی به مسوولان راه یافته‌اند.

طرفه اینکه امروز می‌توان با مرور فراز و فرودهای مختلف حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران با اطمینان کامل تصدیق کرد که هرگاه مدیران و مسؤولان بایستگی و شایستگی همکاری با بخش خصوصی را درک کرده‌اند و به الزامات این مهم نیز تن داده‌اند، از آثار و برکات فراوان این اعتماد و اطمینان بهره‌ها برده‌اند.

خوشبختانه در سال‌های اخیر و پس از ابلاغ سیاست‌های اصل چهل‌ و چهار قانون اساسی دست کم در لایه قانون‌گزاری و از لحاظ الزام مسوولان به در نظر داشتن بخش خصوصی، شاهد تحولات چشم‌گیر و قابل تمجیدی بوده‌ایم که راه را برای حضور و نقش‌آفرینی آن بخش تا حدودی گشوده است. گرچه به اعتبار سابقه درازنای سیطره نهاد دولت بر تمامی شئون سپهر عمومی ایرانیان، کاستن از دایره حکومت بلامنازع این نهاد در حوزه اقتصاد نیازمند سال‌های متمادی تلاش و حوصله است؛ تلاشی که بی‌تردید سهم و نقش آن دسته از فعالان بخش خصوصی که حوزه فعالیت‌شان از مزیت‌های نسبی بیش‌تری نسبت به سایر حوزه‌ها برخوردار است، مسوولیت سنگین‌تری در جلب اعتماد حاکمیت و تعامل سازنده با دولت‌مردان برعهده دارند؛ چرا که می‌توانند نقش اساسی‌تری در تسهیل مبادلات تجاری داخلی و خارجی ایفا کنند و همین دستاورد، به پذیرش هر چه بهتر نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور کمک می‌کند.

بدون شک یکی از این حوزه‌های دارای مزیت در اقتصاد ایران، بخش معدن است چرا که کشور عزیزمان ایران با دارا بودن معادن و منابع فراوان همواره جزو کشورهای مطرح در حوزه استخراج و صادرات مواد معدنی بوده است. از این رو انتظار می‌رود فعالان بخش خصوصی در این حوزه علاوه بر فعالیت‌های معمول خود، نقش تاریخی را که در این برهه خاص از زمان برای تحکیم نقش و جایگاه بخش خصوصی برعهده دارند به بهترین شیوه ممکن به انجام رسانند و در این راه، یکی از مهم‌ترین اقدامات، اطلاع‌رسانی به طرق مختلف؛ هم به فعالان اقتصادی و هم به کل جامعه است. اینک که تشکیل و نشر بانک اطلاعاتی با چنین هدفی در دستور کار قرار گرفته است، انتظار می‌رود بتواند بخشی از خلاء موجود در زمینه‌های اطلاع‌رسانی در این حوزه را پر نماید. برای همه دست‌اندرکاران چنین اقدام ارزنده‌ای و نیز برای همه فعالان اقتصادی در حوزه معدن، آرزوی توفیق دارم.