انتشار بانک جامع معدن و صنایع معدنی، حرکتی در راستای معرفی این حوزه مهم در سطح داخلی و بین‌المللی:

بخش معدن و صنایع معدنی در بسیاری از کشورها از جمله مهم‌ترین مسیرها در رسیدن به توسعه پایدار بوده است. مهم‌ترین اصل در رسیدن به توسعه پایدار از طریق گسترش بخش معدن و صنایع معدنی، توجه همزمان به سه اصل اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی بخش معدن است. هرگاه به این سه اصل در بخش معدن به طور همزمان توجه شده، کشورها توسعه بالاتر و به تبع آن توسعه اقتصادی پایدار را تجربه کرده‌اند. این تجربه می‌تواند به کشورهای در حال توسعه در رسیدن به توسعه پایدار کمک کند و از سوی دیگر رسیدن به نقطه عطف در توسعه پایدار در ایران اسلامی با تلاش، تفکر و شتاب بیشتر در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشورمان و نیز تحقق آرمان حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی که منویات و فرمایشات مقام معظم رهبری نیز در این راستا مهر تاییدی بر این نقطه نظرات می‌باشد محقق می‌گردد. شک نیست که کشورمان با توجه به ذخایر عظیم خدادادی و با قابلیت‌های افزون و ذخایر منابع معدنی گوناگون دارای مزیت رقابتی می‌باشد که نه تنها در سطح داخل می تواند موجبات افزایش رشد تولید ناخالص داخلی و ملی را فراهم آورد بلکه می تواند در سطح بین المللی نیز حضوری قوی و پایدار داشته باشد. حمایت از تولید ملی به عنوان دیدگاه راهبردی ایجاد استقلال ارزی رکن اصلی برای پیشرفت اقتصاد کشور مطرح است. به همین منظور برای مقابله با تحریم‌ها برای تحقق تولید صادرات محور باید بر مزیت‌های نسبی خود تکیه کنیم که یکی از آنها بخش معدن و صنایع معدنی کشور است. مساله تولید ملی به حل مسائلی از قبیل کمک به توان نظام، ایجاد اشتغال پایدار، ایجاد ارزش افزوده، کار عقلایی و رفتار خردمندانه، استفاده حداکثری از منابع و ارتقای سطح زندگی در جامعه می‌پردازد. ایران جزو 10 کشور برتر دنیا از نظر تنوع مواد معدنی با بیش از 68 نوع ماده معدنی می‌باشد و بیش از 57 میلیارد تن ذخایر معدنی در این کشور وجود دارد. لذا با استفاده از توان بالقوه و بالفعل این منابع خدادادی از طریق برنامه‌ریزی راهبردی بلند مدت در این بخش، شاهد تحقق اهداف مد نظر در حمایت از تولید ملی خواهیم بود. صنایع معدنی برای کشور از آن جهت حائز اهمیت است که می‌تواند تأمین کننده بخش بزرگی از مواد اولیه و نیازهای سایر بخش‌های تولیدی و خدماتی باشد و همچنین به دلیل وجود مواد اولیه در حد وفور در این صنایع، تحریم‌ها کمترین تاثیر را در این بخش داشته است. بر اساس مطالعات بانک جهانی به ازای هر دلار هزینه شده در معادن، 28 دلار در اقتصاد تولید می‌گردد. به جرات می‌توان ادعا کرد که بخش معدن و صنایع معدنی کشور در آینده‌ای نه چندان دور می‌تواند نقطه عطف رشد اقتصادی و خروج کشور از اتکا به درآمدهای نفتی باشد. مهم‌ترین عوامل پیشرفت این بخش مادر شناخت و بکارگیری هر چه بیشتر تدبیر در زمینه عناصر کلیدی چون تربیت و توسعه نیروی انسانی متخصص به عنوان سرمایه اصلی صنعت، حمایت از مدیریت توانمند و آگاه به امور معدنی و به روز بودن دانش و اطلاع از تکنولوژی‌های نوین در حیطه معدن می‌باشند. لازم است اشاره شود که بخش معدن حلقه نخست زنجیره تولید ملی است و تکمیل زنجیره ارزش و تولید در بخش معدن از ضروریات است، لذا سیاست‌های کلی حمایت از تولید ملی در بخش معدن و صنایع معدنی کشور باید در راستای ارزآوری برای بنگاه‌های فعال در این رشته صنعتی بوده و با ارزش آفرینی و ایجاد هم افزایی در فرآیند تخصصی صنایع معدنی موجبات ایجاد تراز منفعتی و نیز ارتقای تراز ظرفیتی که نهایتا موجب هماهنگی و ایجاد ارزش افزوده در تمامی ارکان فرآیند زنجیره ارزش معدن می‌گردد را فراهم نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت طی سال‌های اخیر تعامل خوبی را با فعالان حوزه معدن داشته و در اواخر سال گذشته توانست کارگروه توسعه بخش معدن را به ریاست رییس جمهور محترم تصویب و تشکیل دهد که این کارگروه در سفرهای استانی دولت نیز به ریاست ایشان تشکیل می‌شود و اعتبارات ارزی از محل صندوق توسعه ملی برای توسعه این بخش در نظر گرفته می‌شود. اصلاح قانون معادن و تدوین آیین نامه‌های مربوطه، الکترونیکی کردن برخی فعالیت‌های این حوزه، تدوین و رونمایی از استراتژی توسعه معدن و غیره تنها برخی از اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در این بخش بوده است. در پایان نیز ذکر این نکته ضروری است که ایجاد و توسعه بانک‌های اطلاعاتی یکی از بسترهای تعامل ذینفعان یک بخش با آن بخش و توسعه آن حوزه است. انتشار بانک جامع معدن و صنایع معدنی، نیز حرکتی در راستای معرفی این حوزه مهم در سطح داخلی و بین‌المللی و با هدف محوریت قراردادن بخش غیر دولتی بوده و توجه به روند رو به رشد تغییرات در عصر اطلاعات و به روز رسانی ادواری این داده‌ها گامی مهم و پرثمر در جهت تسریع در برقراری ارتباط در این حوزه خواهد بود.